حدّدت هيئة حقوق الإنسان، 21 التزامًا على مقدمي خدمات الاتصالات للمستهلك، تنوعت ما بين الأمور المادية والقانونية.
جاء ذلك وفق «إنفوجراف»، للهيئة عبر «تويتر»، أكدت خلاله أن مستخدمي خدمات الاتصالات يحق لهم الحصول على الخدمة حسب المتفق عليه، مع تزويده بتفاصيل استخدامه، وبما يفيد تسليمه أي مبلغ دفعه؛ موضحًا بها نوع الخدمة التي تم سدادها والمبلغ وتاريخه.
ووفق «هيئة حقوق الإنسان»، يجب توفير وسائل مجانية للمستهلك لمراقبة استهلاكه، وفوترة «الخدمات لاحقة الدفع» كل شهر ميلادي، وعدم فوترة رسوم أي خدمة مقدمًا للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبته بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.
توفير فواتير واضحة وصحيحة
وبحسب الهيئة، تتضمن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، توفير فواتير واضحة وصحيحة مفصّلة بالعربية والإنجليزية، بحسب اختيار المستخدم، مع حصوله على فاتورة مفصّلة المعلومات وحق مراجعتها، وتقديم اعتراض عليها خلال 60 يومًا من صدورها.
كما تتضمن حقوق مستخدم خدمات الاتصالات، عدم مطالبته بأية مبالغ تزيد عن تكاليف الأجور المطبّقة على الخدمات، وحقه في الاعتراض على أجور الخدمة التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه، ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى أن يتم البتّ في اعتراضه.
الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية
وتشمل حقوق مستخدم خدمات الاتصالات المتعلقة بالفواتير -وفق الهيئة- تمكينه من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا وإتاحة إرسالها ورقيًّا في الحلات التي تقدرها الهيئة.
كما يجب على مقدم الخدمة، أن يعيد للمستخدم أية مبالغ زائدة دفعها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ اكتشافها.
وتابعت «هيئة حقوق الإنسان»، أن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تتضمن التزام مقدمي الخدمة بتقديمها للمستخدمين دون أي تفرقة أو تمييز بينهم، ويشمل ذلك المقابل المالي، والجودة، والوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة.
معرفة سبب طلب مبلغ التأمين
وحسب الهيئة، تشمل حقوق المستخدم، حق في معرفة سبب طلب مبلغ التأمين، ومقدار وطريقة تطبيقه، والفترة المقررة للتطبيق، مع وضع مقدمي الخدمة سياسات واضحة تقيّد الاطلاع على معلومات المستخدمين لديها، وتوثّق أي دخول على معلوماتهم، مع تحديد وتعريف أغراض طلب وجمع وحفظ معلومات المستخدم، وحظر استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها.
وتتضمن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات أيضًا، وفق هيئة حقوق الإنسان، عدم الإفصاح عن بيانات المستخدم إلا وفقًا لما تسمح به الأنظمة، مع وضع سياسات واضحة تقيّد الاطلاع على معلومات المستفيدين، والمحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها عبر شبكات الاتصال العامة التابعة له، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها.
