رفع مجلس الشورى التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023)م، التي قُدرت إيراداتها بـ 1130 مليارًا، واعتُمدت مصروفاتها بمبلغ 1114 مليارًا، وبفائضٍ يُقدر بـ 16 مليار ريال.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى، تمت تلاوته في مستهل جلسة المجلس العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأشاد المجلس بما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للدولة من أرقامٍ مبشرةٍ، التي تُعدُ ترجمةً واقعية لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بأن النهج التنموي في المملكة يستهدف صُنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة.
كما نوه مجلس الشورى بمضامين تصريح ولي العهد بعد إعلان الميزانية والذي أشار فيه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتأكيده – يحفظه الله -بأن نجاح الحكومة في التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة.
وأكد المجلس أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 -1445هـ (2023)، وبما تحمله من بشائر خيرٍ ونماء وازدهار سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق كل البرامج والمشاريع، وذلك من خلال ما خُصص من اعتمادات لكل القطاعات مما يعكس اهتمامًا وبذلًا تسعى إليه القيادة الحكيمة نحو تحقيق المستهدفات والوصول إلى أعلى المراتب.
وفي بيان آخر، أشاد المجلس بنتائج القمة السعودية الصينية، التي انطلقت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وما شهده اللقاء من توقيع خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصين الشعبية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد المجلس بما شهدته القمة السعودية الصينية من جلسة مباحثات رسمية بناءة عقدها ولي العهد ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تم خلال القمة من تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بحضور ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات السعودية الصينية ، وتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
ونوه مجلس الشورى في بيانه خلال الجلسة بنتائج قمة الرياض للتعاون والتنمية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، التي أكدت على تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين و العمل على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، من خلال خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023 - 2027م) لتحقيق ذلك.
كما رحب مجلس الشورى بمخرجات قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لقادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والصين، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات ، وما حملته القمة من توافق نتج عنه إعلان الرياض.
وأشاد المجلس بما حملته قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية برئاسة ولي العهد من تأكيدِ العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهمومهما الكبرى، وتعزيز التضامن بينهما في المحافل الدولية المختلفة حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، و تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.
