المحليات
قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، إن قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية أوجب النفقة على الزوج في مادة صريحة، مفادها "أن النفقة من حق الزوجة ولا تسقط الا عند الوفاء أو الإبراء".
وأضاف المستشار القانوني، في مداخلة ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: "هذه حالة محسومة تمامًا بغض النظر عن حالة الزوجة المادية، وسواء كانت الزوجة تعمل أو لديها تجارة أو ميراث أو حتى كانت أغنى من الزوج فالنفقة واجبة على الزوج".
وعن المطالبات بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة، قال إنه اجتهاد في غير محله ولا اجتهاد مع النص، مؤكدًا أن الله -عز وجل- أوجب النفقة على الزوج.
وأكد أن المرأة كانت العنصر الضعيف في السابق، لكنها لم تعد كذلك اليوم، مستشهدًا بأن المرأة تستطيع الآن رفع دعاوى طلاق وخلع ونفقة وحضانة وهي في منزلها. وتابع" اليوم أصبحت المرأة مثل الرجل وكلاهما متساوٍ في الحقوق".
وأشار إلى أن قوانين جديدة صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة، وتمس حياتنا اليومية بشكل مباشر، بينها مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التحرش وقانون الأحوال الشخصية.
وأضاف المستشار القانوني، أنه من الطبيعي دخول تلك الأنظمة دائرة الجدل، لأنها حديثة وتحتاج لتوضيح.
وأوضح أن وجود محامين لشرح هذه الأنظمة شيء طبيعي، مضيفا أننا في مرحلة تشهد تطور كبير في المملكة العربية السعودية ويواكب هذا التطور صدور قوانين جديدة.
