قال المحامي محمد الناجم، إن المطالبة بإسقاط النفقة عن الزوجة العاملة لا يجوز شرعا.
وأضاف الناجم، خلال استضافته على «الإخبارية»، إنَّ نفقة الزوجة على زوجها تثبت بعقد النكاح ولو كانت الزوجة موسرة.
اقرأ أيضًا: الكاتبة همسة السنوسي: حق النفقة للمرأة مفروض شرعًا على الرجل بدون قيد أو شرط
وأكمل المحامي، أنَّ المرأة العاملة أقل حاجة من المرأة الموسرة؛ لأنها ما لجأت إلى العمل إلا لحاجتها والمطالبة بإسقاط النفقة عنها يصادم النصوص الفقهية والشرعية وصريح نظام الأحوال الشخصية.
وتابع، أن الزوجة العاملة يجوز تبعيض النفقة (أي أنها لا تستحق النفقة كاملة) عليها بمعنى أنه لو كانت المرأة ليست مستقرة وبشكل تام، أي أنها تذهب وتنتقل ساعات معينة إلى العمل ثم تذهب إلى بيت الزوجية.
وأكمل المحامي، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد تطرق إلى تلك الجزئية؛ فنصت المادة الثامنة والأربعين على أنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بحسب تغير أحوال الزوجة أو الزوج، فقط يكون أحدهما وتتغير به الأمور.
وأشار الناجم، إن الزوجة قد تكون غير متمكنة من العمل ثم تجد وظيفة وتنتقل إليها فتتغير أحوالها من الاستقرار التام في بيت الزوجية فأصبح جزءًا من الوقت مشغول بوظيفتها وتستحق مقابله راتبا شهريا.