أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يحقق الحماية للأسرة وكافة فئات المجتمع، وأن مواده قد أصدرت بعد تلمس حاجة المجتمع، والمشكلات التي تغلب على العلاقات الأسرية عامة والعلاقات الزوجية بشكل خاص.
وأضاف الوهيبي، في تصريحات لبرنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن مواد ذلك النظام تحمي فئات المجتمع المختلفة سواء المرأة والرجل والطفل والوريث والوصي والولي ومن تحت الوصاية.
ولفت إلى أن أهم ما يميز ذلك النظام تحديد الحد الأدنى للزواج بسن 18 عامًا، مع اشتراط وجود الولي في الزواج، بجانب تعريف كل من الزوج والزوجة بحقوقه وواجباته.
وأشار الوهيبي إلى أن مواد النظام الجديد للأحوال الشخصية تجعل الطفل هو الركيزة الأساسية في مسألة الفصل في النزاع على الحضانة، من خلال الحرص على عدم وقوع الضرر عليه، ما يقضي على المساومة بين الزوجين حال الانفصال.
وكشف الخبير القانوني، إلى أن أهم ما يميز ذلك النظام هو تحديد مدة تمثل الحد الأقصى لنفقة المرأة التي يمكن أن تطالب بها، وفي حالة عدم مطالبتها خلال هذه الفترة يسقط حقها بسبب تقصيرها.
اقرأ أيضًا: النائب العام: نظام الأحوال الشخصية نقلة نوعية في حوكمة العلاقات الأسرية وحمايتها
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، على نظام الأحوال الشخصية.