أعلن برنامج «إيجار» ارتفاع أعداد المستفيدين من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، متجاوزًا 1.5 مليون مستفيد تم توثيق عقودهم السكنية أو التجارية في جميع مناطق المملكة، كاشفاً عن إطلاقه التجريبي للنسخة المطورة من شبكة إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرةً واستخدام قناة الدفع «مدى» وغيرها من المزايا الجديدة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المستفيدين من الشبكة تنوعوا ما بين مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين، مبينًا أن «إيجار» يوثق جميع أنواع العقود الإيجارية «سكنية وتجارية»، ويتيح لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص الاستفادة منها، بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تراعي احتياجات المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وتعزز ثقة المستثمرين في قطاع الإيجار.
وأشار «إيجار» إلى أن النمو في أعداد المستخدمين للشبكة الإلكترونية يعود إلى تفعيل الخدمات الموثوقة والمرنة التي يقدمها البرنامج ويطورها بشكل مستمر، لتمكين الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة، لافتًا إلى أن الربط التقني بين «إيجار» وأنظمة عدد من الجهات الحكومية أسهم في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية.
يُذكر أن البرنامج سجّل نمواً في عدد عقود الإيجار الموثقة خلال العام الماضي 2020 بنحو 112% مقارنة بالعام 2019، ويستهدف البرنامج تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين الأطراف كافة وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، كما ساهم «إيجار» بالتعاون مع وزارة العدل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري» من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، ما ساعد في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفف العبء على الجهات القضائية.