جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح البيان "أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدًا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية أسهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
كما أشارت إلى أن الدوحة ترحّب مجددًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدّر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحّب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكّدت أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بد من رفض الإجراءات التي تقوّض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.
وعبّرت عن إدانتها بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.