أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قرب دخول ثلاث شركات عالمية كبرى للعمل في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وخاصة خدمات نقل الطرود. ومن المتوقع أن يسهم دخول الشركات الثلاث في تدعيم السوق السعودي باستثمارات تقدر قيمتها بأكثر من ستة مليارات ريال.
وبحسب وزارة الاتصالات، فإن هذا الإنجاز تتويج لحزمة السياسات والتشريعات التي تم إصدارها مؤخراً وأسهمت في جعل سوق الخدمات البريدية واللوجستية أكثر جاذبية.
وقد أسهمت الاجتماعات التي تم عقدها مع لجنة الخدمات اللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، في دخول إحدى هذه الشركات في مضمار المشاركة بعد إزالة التحديات التي كانت تواجه دخولها لهذا السوق الواعد والمليء بالفرص، خاصةً في ظل توافر العديد من المزايا أبرزها كون السعودية تعد قوة استثمارية رائدة، إضافةً إلى موقعها الجغرافي، الذي يؤهلها لأن تكون محوراً لربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كونها تبعد خمس ساعات بالطائرة عن نصف سكان العالم، إلى جانب تميزها بارتفاع الطلب على مختلف السلع حيث أن حجم الطلب في المملكة يعادل 75% من حجم الطلب في دول الخليج، و50% من حجم طلب الدول العربية مجتمعة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية واللوجستية، المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، أن الموقع الجغرافي والبنية الرقمية القوية التي تمتلكها المملكة والسياسات الداعمة للاستثمار ستجعل منها وجهة وموطناً لكبرى الشركات.
وقال وكيل وزارة الاتصالات إن الشركات الثلاث القادمة إلى السوق السعودي، سيكون لها أثرها الواضح في تقديم خدمات فعَّالة وسريعة، كما سيعزز دخولها من مكانة المملكة كلاعب رئيس في سوق التجارة الإلكترونية، ويسهم في توطين سلاسل الامداد.
وفي سعيها لتطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، استطاعت وزارة الاتصالات ممثلةً في وكالة البريد والخدمات اللوجستية، إنجاز العديد من المبادرات ووضع أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية المتبعة، تعاونها في ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أسهم في إحداث قفزات كبرى بهذا القطاع الحيوي والمهم الذي مكنت سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب سبعين مليار ريال، منها 6.5 مليارات تشكل سوق الخدمات البريدية بمعدل نمو سنوي مقداره 6.3%، و يعمل بالقطاع البريدي حوالي 51 ألف موظف لعام 2020، ويتوقع بحلول 2030 وصول عدد العاملين فيه إلى 140 ألف موظف، كما يقدر حجم استثمار القطاع الخاص بحوالي خمسة مليارات ريال، ومستهدف أن يصل إلى 21 مليار ريال بحلول 2030.
اقرأ أيضا:
