عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) للانتقال إلى المرحلة الابتدائية؛ بما يدعم استمرارية التعلم وتقليل الفجوات، ويسهم في تحسين نواتج التعلم في المراحل اللاحقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، ليكونوا موردًا مستدامًا للمنظومة التعليمية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس؛ بما يراعي طبيعة العملية التعليمية، ويسهم في رفع جودة البيئة المدرسية والمخرجات التعليمية.
وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بـرفع كفاءة "منصة مدرستي" من خلال التوسع في توظيف التقنيات الناشئة؛ بما يدعم نموذج "المدارس الذكية"، ويعزز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والأزمات الطارئة.
وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم منصة "قبول" في عامها الأول، وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى؛ وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية؛ بما يضمن عدم تحمل تلك المرافق أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر صرف المطالبات المستحقة أو تأخرها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بتطوير الإجراءات؛ بما يضمن استمرارية الرعاية والعلاج -دون انقطاع- للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقّدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرّة.
ودعا المجلس في ذات القرار المركز إلى حوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة، والعلاج في الخارج؛ بما يضمن ملاءمة قرارات المركز لاحتياجات المرضى؛ وتكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير آليات رقابية وتوعوية؛ للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى دراسة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها؛ بما يشمل اعتمادها وتقديمها لجميع عملاء الهيئة في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة معالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان وبيعها الصادرة من المزارع والأسر المنتجة؛ بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وضمان سلامة الغذاء.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة مع مراعاة اختصاصاتها ودورها الرقابي.
وفي سياق صحي آخر أصدر المجلس قرارًا طالب فيه هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، وزيادة جهودها في التوعية الوقائية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1446/1447هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء إطار وطني؛ لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا دعا فيه وزارة الاستثمار إلى دراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار، وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جِسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وربط نتائجها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بـتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية، وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة.
كما طالب المجلس الوزارة بتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة؛ لضمان تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه ببناء مؤشرات قياس لتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل طرحها للمستثمرين؛ تتضمن قياس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية والتحديات المحتملة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيسة لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير منهجية لقياس مساهمة برامجها ومبادراتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وربطها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار حوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإجراء دراسة لتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، وتبني برامج ومبادرات لرفع معدلاته؛ بما يحقق مستهدفات القطاع الرياضي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة رفع كفاءة إدارة أصولها الرياضية واستثمارها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها؛ بما يعزز قيمتها الاقتصادية واستدامتها المالية.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه أكاديمية مهد الرياضية بتطوير منظومة البحث العلمي، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال اختصاصها؛ بما يدعم اكتشاف الموهوبين، وتطوير أدائهم في مختلف المجالات الرياضية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الأكاديمية بالتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي؛ ليشمل جميع رياضات الأكاديمية المتنوعة.
كما طالب المجلس في قراره الأكاديمية بتعزيز مسار الاحتراف الدولي؛ لصقل المواهب الوطنية، وضمان استمرارها الاحترافي في بيئات تنافسية محلية وخارجية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسة استخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية؛ بما يُعزز إنتاج المؤشرات ويدعم تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى بناء مؤشرات موحدة لقياس أثر البيانات الإحصائية على السياسات العامة؛ بما يُعظم أثر القيمة التنموية للبيانات.
وطالب المجلس الهيئة بتطوير نظام تقني موحد للبيانات الوصفية والتصنيفات والمفاهيم الإحصائية؛ بما يُسهم في توحيد المرجعيات وتحسين قابلية المقارنة على المستويين المحلي والدولي.
وأكد المجلس بأن على الهيئة استحداث حزمة مؤشرات استباقية عالية التواتر لقياس مرونة الاقتصاد؛ بما يدعم الاستجابة السريعة للتحديات وصناعة القرار.
كما أكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تطوير أدوات لتقييم النضج الإحصائي للجهات العامة؛ لرفع جاهزية الجهات لإنتاج واستخدام البيانات، وتعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعداد مؤشرات تقيس أثر الكفاءة التشغيلية للخدمات، وربط نتائجها بالمبادرات والأهداف الإستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير نماذج محاكاة استباقية لمواسم الذروة؛ للتنبؤ بالفجوات التشغيلية؛ بما يحقق رفع مستويات الجاهزية.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الهيئة بحصر الأنشطة الصناعية والمنتجات المستوردة عالية الطلب، ودراسة إمكانية التوطين في المناطق غير المتشبعة وفقًا للميز النسبية لكل منطقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة محفزات جذب الاستثمارات الصناعية والتقنية وتنميتها، وسبل توليد الوظائف للكوادر الوطنية في المدن الصناعية ومناطق التقنية.
كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى تكثيف الشراكات النوعية مع الجامعات في المناطق الإدارية المتعلقة بمناطق التقنية والمدن الصناعية.
وفي ذات السياق أصدر المجلس قرارًا دعا فيه وزارة البلديات والإسكان إلى دراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء ذات الخدمة الأقل؛ وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط العمراني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إيجاد مصادر تمويل؛ لدعم برنامج الإسكان التنموي, ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل المدن.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بوضع آلية تلزم عمالة توصيل الطلبات بإصدار الشهادات الصحية قبل مباشرة العمل.
وأكد المجلس بأن على الوزارة تقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على صحة السكان والبنية التحتية الحضرية, ووضع معايير تنظيمية لأماكن تجميع النفايات.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتقليص نسبة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها داخل الحدائق العامة إلى (5%) كحد أقصى من مساحة الحديقة؛ دعمًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة ومبادرة السعودية الخضراء.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إيجاد ممرات مشاة محددة بالعلامات الأرضية داخل الأحياء السكنية؛ لتسهم في تعزيز جودة الحياة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية بمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفاته التنموية الخارجية المُعتمدة في إستراتيجيته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتورة لطيفة العبدالكريم, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1446/1447هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على تطوير آلية للاستفادة من التقييمات التنموية للمشاريع، وربطها بعمليات التخطيط الإستراتيجي وتوزيع التمويل؛ بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات التنموية الأعلى أثرًا والأكثر استدامة.
كما دعا المجلس في قراره الصندوق إلى دراسة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تحسين كفاءة رأس المال التنموي وإدارة المحافظ التمويلية؛ بما يُسهم في تعزيز استدامة القدرة التمويلية للصندوق، وتعظيم الأثر التنموي للموارد المتاحة على المدى الطويل.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة, حيث دعا عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية يكفل وضوح الأدوار المهنية ومرجعية اتخاذ القرار الطبي.
بدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي على وزارة الصحة إعداد خطة زمنية محددة، لاستكمال المشروعات الصحية المتعثرة، مع توفير حوافز تشجع القطاعين الخاص وغير الربحي على إنشاء منشآت صحية متخصصة في مختلف مناطق المملكة.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة بناء إطار وطني للتكامل الرقمي لبيانات كبار السن بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة لهم وييسر الوصول إليها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني وزارة الصحة بالعمل على تحسين بيئة العمل لضمان زيادة الرضا الوظيفي واستدامة الموارد البشرية في مجال التمريض.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف وزارة الصحة إلى توسيع برامج الفحص المبكر الإلزامي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وربطها بمنصة "صحتي"، وإجراء دراسة وطنية لمسببات الإصابة بالسرطان، وتعزيز المسوحات الوبائية لبناء قاعدة بيانات وطنية.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر الوزارة بتبني أساليب أكثر كفاءة وفاعلية لعلاج مرض السكري، بما يسهم في تحسين إدارة المرض، والحد من مضاعفاته، وخفض تكاليف العلاج، إلى جانب تبني برامج تثقيفية عالمية توضح آليات العلاج والأدوية، وتعزز التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني، بما يمكّن المرضى من إدارة حالتهم الصحية بفاعلية، والاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها في المملكة.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي اللاحم وزارة الصحة ببناء مؤشرات أداء إستراتيجية وتنفيذية قابلة للقياس للخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل مؤشرات الوصول إلى الخدمة، وسهولة الحصول على المواعيد، ومدد الانتظار، وتهيئة المرافق الصحية.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الصحة بتفعيل السجل الصحي الموحد بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة مشيرًا إلى أن غياب الربط الفعّال بين المرافق الصحية يؤدي إلى تكرار الفحوصات، وضعف استمرارية الرعاية، وصعوبة تتبع التاريخ المرضي للمريض بشكل دقيق.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي أهمية أن تعمل وزارة الصحة مع الجهات ذات الاختصاص على رفع نسبة توطين مهنة الصيدلة، ومعالجة التحديات التي تحد من استقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
