افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم بالرياض المعرض الزراعي الحادي والأربعين.
يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في عام 2025، وهو ما يتجاوز بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 3.2%، ويسهم قطاع الزراعة بشكل كبير في هذا النمو الاستثنائي.
ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى أكثر من 31 مليار دولار في عام 2024، ويعتمد هذا النمو على استثمارات تقدر بـ 70 مليار دولار بحلول عام 2030.
من ناحيته شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود تركي فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس شركة معارض الرياض، الجهة المنظمة على أهمية العرض، مشيراً إلى أنه يعد أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط.
يذكر أن المعرض الزراعي الذي انطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض سيستمر حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 شهد توقيع عدة اتفاقيات ذات صلة.
ويبرز المعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الزراعة، والحلول المبتكرة، والممارسات المستدامة لقطاع الزراعة المتوسع في المملكة، بما يتماشى مع أولويات السياسات الوطنية كما هو موضح في رؤية 2030.
ويجمع معرض هذا العام أكثر من 370 عارضًا من 29 دولة حول العالم، مما يبرز التزام المملكة بتحسين الإنتاج الزراعي من خلال التحول التكنولوجي الذي يعزز الأمن الغذائي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتنويع المصادر.
ويُعد المعرض منصة حيوية لقادة الصناعة وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتواصل وتبادل الأفكار.
ويتميز المعرض بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك "قمة مستقبل الزراعة الدولية"، التي تتضمن كلمات رئيسية من خبراء الصناعة، ومجموعة من المناقشات الجماعية، وورش عمل تغطي مواضيع مثل الأمن الغذائي، والزراعة الدقيقة، وإدارة المياه، والزراعة العضوية.
وسيوفر المعرض للحضور الفرصة لرؤية مجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات والمنتجات والخدمات لقطاعات الزراعة الفرعية، بما في ذلك المزارع المحمية، والزراعة الرأسية، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الزراعية، والدواجن، والمواشي، والألبان، والمطاحن، وأعلاف الحيوانات، بالإضافة إلى الأغذية الزراعية، والأغذية العضوية، والاستزراع المائي، وتجهيز الطعام، وصحة الحيوان، والخدمات البيطرية. كجزء من التزامه بالاستدامة.
وسيبرز المعرض الزراعي السعودي 2024 أيضًا المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل الأثر البيئي للزراعة.