أكد رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن بن عبدالله السماري، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من تنافسية القطاع.
وأوضح «السماري»، أن الهدف هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته؛ حيث أن المنتجات الوطنية لديها قدرات وفرص كبيرة للتصدير، مشيرًا إلى أن الغرض من التشريعات هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق المحلي وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية.
وقال «السماري»، خلال لقاء موسع عقد في مقر اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي بالاتحاد واللجان بالغرف التجارية، إن الهيئة ومنذ العام 2020 وبدعم من القيادة الرشيدة والمنظومة الحكومية قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواء في المشتريات الحكومية أو المشاريع النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير في هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
وأكد أن عملهم في الهيئة مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية ومتابعة المنافسات بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تم خلال العام الماضي متابعة أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى مرحلة الطرح.
وأشاد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، المهندس طارق بن محمد الحيدري، بالدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وصياغة ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص المحلية وتعزيز الشفافية والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير عملية المشتريات الحكومي، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقاً من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي المهندس أيمن الحازمي، إن العلاقة بين اتحاد الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي قديمة ووطيدة وهناك فرق وآليات عمل مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، وأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاركية بين الجانبين لإثراء المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات، مضيفاً بأن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتعزيز المحتوى المحلي وأن المرحلة الحالية هي مرحلة التمكين والتأكد من تطبيق الأنظمة كما أن هناك تغير كبير في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى المحلي.
وكان المشاركون في اللقاء، قد استمعوا إلى عرض قدمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تناولت من خلاله مسيرة الهيئة منذ تأسيسها في العام 2018 واستراتيجيتها إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها إلى جانب أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.
