أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن 2020 عام استثنائي لاختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وقال ولي العهد: « عام 2020 كان عامًا استثنائيًّا لاختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشكلَ حالةٍ عالمية جديدة تُعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلُّمنا، وهذا يدعونا جميعًا إلى التفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا».
وأضاف: «في المملكة العربية السعودية، نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي، بطموحٍ واضح إلى أن تغدو المملكة أنموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم».
وواصل: «ندرك مخاطر الفجوة الرقمية بين دول العالمين المتقدم والنامي، وما شكَّله عام 2020 من تحدٍّ تمثل في توسع هذه الفجوة والمصاعب التي ستواجهها العديد من الدول في مواكبة ركب التقدم الرقمي، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلًا»، مضيفًا: «أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي».
وتابع: «نتطلع في هذه القمة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الهامة مع شركائنا العالميين لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية بهذا المجال».
وأكمل: «أدعو هنا كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام لنا في المملكة لنحقق معًا هذا الطموح ونبني أنموذجًا رائدًا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة».
واختتم تصريحاته قائلًا: «ختامًا، أدعوكم جميعًا للعمل بروح التعاون لنرسم معًا مستقبل الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات كافة، ويقدم المشاركة على التنافس، ويركز على سبل الاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، خدمةً للبشرية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وتُعقَد القمة التي تحمل شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، على مدار 21 و22 من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكِّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.
وستجمع القمة صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.
اقرأ أيضًا
