أكد الأمن العام، أن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأضاف، عبر منصة (إكس)، أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
يذكر أن نظام الأسلحة والذخائر، يتضمن الضوابط القانونية لترخيص السلاح ويحدد العقوبات المقررة على المخالفين، وينص على إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو حال فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو توفي أو فقد أهليته.
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. pic.twitter.com/I6qUFyjxRz
— الأمن العام (@security_gov) February 25, 2025