قال المحامي والمُستشار القانوني خالد أبو راشد، إن تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بالقانون سواء بفسخ النكاح أو ضمان حقها بصك أو رفع قضية لإثبات حقها.
وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «سيدتي»، على قناة «روتانا خليجية»، أنه حال أنفقت الزوجة أموالًا على أبنائها أو بيتها تحت ظروف خاصة دفعتها لذلك، فهذا قرارها، أما إذا رأت أنها ترفض الإنفاق، فعليها رفع دعوى طلاق أو خلع.
وتابع أنه حال تمكنت من الحصول على ما يثبت أخذ الزوج لهذه الأموال، سواء بتوقيعه على دين أو سند برد المبالغ المصروفة من قبل الزوجة لاحقًا، فإن ذلك يضمن حقها، وإن كان ذلك قد لا يحدث إلا نادرًا جدًا وفق قوله.
وأوضح أن الزوجة إذا قامت بالحصول على قرض من أجل الزوج فهمي ملزمة وعليها السداد أمام الجهة التي تم الاقتراض منها.
