أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد الموزان، أن عقوبة غسل الأموال للأفراد هي السجن من سنتين إلى 10 سنوات، وللمجموعات المنظمة من 3 سنوات إلى 15 سنة.
وأضاف الموازن، في مقابلة مع قناة الإخبارية، إن بعض الأشخاص يرتكبون جريمة غسل الأموال وهم لا يعلمون؛ موضحًا أن ذلك يحدث مثلًا عند فتح مؤسسة أو متجر بسيط، ويديرها أجانب، وتمرر أموال الأجانب عن طريق هذه المؤسسة، مشيرًا إلى أن صاحب المؤسسة هنا شريك في غسل الأموال.
ولفت إلى أن المال الناتج عن بعض الجرائم الأخرى مثل «التستر، الإتجار في البشر» يعتبر جريمة غسل أموال.
