قالت النيابة العامة إنه يُحظر المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها تسريب معلومات أو إعادة نشرها أو الدخول غير المشروع أو إيقاف عمل الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو إعاقة خدماتها، مؤكدة أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات أو بغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.