أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي، إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
وأوضحت هيئة الصناعات العسكرية أن التحديثات تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كل المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة.
كانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي، عقدتا عددًا من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.
يُشار إلى ان الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع، بهدف تجسيد طموح الدولة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا:
