أعلنت هيئة حقوق الإنسان، أن هناك قصورًا في دمج ذوي الإعاقة داخل الأسر وفي المجتمع، مطالبة بالعمل على رفع كفاءة العاملين في مراكز التأهيل الشامل، ووضع معايير أكثر ملاءمة لعدد النزلاء في أجنحة النوم.
ونشرت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافًا، أوضحت فيه أنه بناء على جولات تفقدية شملت جميع مراكز التأهيل الشامل في السعودية، فإنها تطالب بضرورة طرح مبادرات تسهم في عودة النزلاء لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع.
وطالبت بدراسة أسباب عزوف بعض الأهالي عن زيارة ذويهم في مراكز التأهيل الشامل لذوي الاعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وفعالة لذلك ودعمها ببرامج توعوية.
ونوهت بضرورة التنسيق بين وزارتي العمل والصحة لتعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء، وتكوين فريق متعدد التخصصات لتقديم الرعاية الطبية المنزلية، وتوفير الخدمات التأهيلية والوقائية والاجتماعية للحالات القادرة على أداء فعالياتها اليومية في البيئة المنزلية.
وقدمت هيئة حقوق الإنسان 8 توصيات هي:
أولًا: ضرورة طرح مبادرات تسهم في عودة النزلاء لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع.
ثانيًا: مراعاة المعايير الدولية في الرقابة على الأجنحة، وتحديد طاقتها الاستيعابية بما يتلاءم مع أعداد المستفيدين.
ثالثًا: إيجاد مؤشرات قياس واضحة تساعد في تقييم أداء المراكز لمختلف البرامج والأنشطة والخطط المنفذة فيها.
رابعًا: تقنين قبول الحالات في المراكز وفقًا لنوع الإعاقة والعمل على سرعة استقبال حالات الانتظار.
خامسًا: الاهتمام بالنظافة العامة والصيانة الدورية، وتفعيل دور وزارة العمل في متابعة عقود الصيانة والتشغيل.
سادسًا: التأكد من خضوع الممارسين الصحيين لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
سابعًا: سرعة الانتهاء من تجهيز المقار الجديدة التي تحت الإنشاء، والعمل على تطوير المباني القائمة، وتوفير التجهيزات بما يتلاءم مع نوعية المستفيدين.
ثامنًا: رفع كفاءة مديري المراكز وتأهيلهم والتوسع في البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين على رأس العمل، وتوفير مقاييس أداء متطورة لرفع مستوى أدائهم.
اقرأ أيضًا:
«حقوق الإنسان» توصي بسرعة إصدار قانون يحدّد العمر للزواج بـ18 عامًا