أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف؛ ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية.
وأشاد الوزير -خلال لقائه أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، أمس في المدينة المنورة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس- بدعم القيادة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وأضاف أن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف، اتضح أنه لا وجود لها في الواقع؛ ما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عالٍ من التأهيل، والحرص على المصلحة العامة، داعيًا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.
وشدد الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، وقال: «التسبيب واجب، وهو الذي يفضي إلى طمأنينة المتقاضين. والحكم الذي لا يُسبَّب يفقد أحد أركانه فيبطل».
وأوضح أن التسبيب يسهم في إقناع المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكِّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناءً على الأسباب؛ لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض لا على الحكم أو وقائع القضية. وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء. وعليه، لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما حصل.
وفيما يتعلق بالتحوُّل الرقمي، دعا الوزير أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بجدية؛ للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات إلى المجلس الأعلى للقضاء أو إلى الوزير مباشرةً؛ للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل.
وشدد على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية، وتطبيقها بجدية، مُرحِّبًا بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات، وأكد أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، سواء على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.
ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم، وعدم التقليل منها أيًّا كانت، مثنيًا على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة ببعض الإدارات، الذين أثبتوا جديتهم في العمل.