نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-39-2016 وتاريخ 25 /06 /1437هـ الموافق 03 /04 /2016م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02 /06 /1424هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-57-2025 وتاريخ 28 /11 /1446هـ الموافق 26 /05 /2025م.
وجاء قرار تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، كالتالي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: أحكام تمهيدية
أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
ب- لا تخلّ هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية: التعريفات
أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.
ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
- تجميد الحساب الاستثماري: الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
- الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- المحفظة الاستثمارية: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس أصول العميل التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً لقواعد أصول العملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
- الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
- شهادة «أبوستيل»: شهادة صادرة بموجب اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مستند الهوية: هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات.
- المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني -مصرح له نظاماً- يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ.
- نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 /2 /1439هـ.
الباب الثاني
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية
المادة الثالثة: قبول العملاء
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أيّ عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقة، وفتح حساب استثماري له. ويجب أن تحتوي اتفاقية فتح الحساب الاستثماري على جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.
ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأيّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
هـ- في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
و- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيّن، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أيٍّ من المستندات لغرض التحقق من صحتها.
ز- يجب على مؤسسة السوق المالية عند استخدامها الوسائل التقنية في فتح الحساب الاستثماري أن تتخذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، ووفق أيّ متطلبات تحددها الهيئة.
ح- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لمؤسسة فردية، ويُستثنى من ذلك المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة السابعة من هذه التعليمات، والمؤسسات المملوكة للأوقاف والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (و) من المادة السابعة من هذه التعليمات.
ط- دون الإخلال بمتطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، تُستثنى مؤسسة السوق المالية من تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل لعميلها الذي يُعيّن أمين حفظ مستقل.
المادة الرابعة: البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري
إضافة إلى متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري -بحد أدنى- الآتي:
أ- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ب- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، بالإضافة إلى التزام العميل بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخلّ بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
د- ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.
المادة الخامسة: بيانات التعريف بالحساب الاستثماري
على مؤسسة السوق المالية أن تزود العميل ببيانات تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه بأيّ وسيلة مناسبة، على أن تتضمن تلك البيانات اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية.
المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين
أ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين:
لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
ب- فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها.
ج- فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة:
1- الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم:
لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها.
2- حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس:
لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها.
3- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة:
لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
د- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساري المفعول والتحقق من صحتها.
هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
و- أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي:
أ- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرِّف شخصي يعرّفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة.
ب- يجب أن يكون المُعرِّف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحاملاً لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقرّ كتابياً بقيامه بذلك.
ج- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها.
د- عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأيّ عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أيٍّ من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك.
هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه.
و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرّفاً به من قبل مُعرّف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرّف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب-1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرّف شخصي.
2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلٍّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها.
ج- إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقلّ من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجلّ الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية.
د- إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
هـ- إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل.
و- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
3- فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن بيانات الطفل، وتسمية المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الأسرة البديلة (الكافلة) -إذا كان الطفل يقيم لدى أسرة بديلة (كافلة)-.
- مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلٍّ من الطفل والمفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وأن يكون المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3/أ) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ملتزمين بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب- على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها.
ج- يجب الحصول على بيانات حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبيّن أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
5- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع:
يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع.
6- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي.
ب- يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.
ج- يجب الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين
أ- فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:
1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
2- ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
3- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بيانات تلك المستندات والتحقق من صحتها.
4- عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية)، أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على بيانات ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصْدِر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
- يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
ب- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
ج- فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل:
لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.
د- فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:
1- يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- نظام الصندوق الأساس.
- القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم.
- عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبيّن بوضوح تركيبة كلٍّ من رأس مال الصندوق وإدارته.
- المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:
يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.
- ما يفيد جواز استثمار المنظمة في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
- قرار مجلس الإدارة الخاصّ بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
و- فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف أو للمؤسسات المملوكة للأوقاف:
1- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- مستند الموافقة على فتح الحساب الاستثماري وشهادة تسجيل الوقف الصادرتان عن الهيئة العامة للأوقاف.
- بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.
- بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري وقرار التفويض، وذلك في حال وجود تفويض بصلاحية تشغيل ذلك الحساب.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لمؤسسة مملوكة لوقف في المملكة الحصول على بيانات السجل التجاري للمؤسسة، وبيانات المستندات الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة للوقف المالك للمؤسسة، والتحقق من صحتها.
ز- فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية:
لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة.
- قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
- الموافقة الصادرة للجهة الحكومية السعودية من وزارة المالية على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحةً الحق في الاستثمار في الأوراق المالية.
ح- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية:
لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس.
- اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ط- فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بياناتها والتحقق من صحتها.
المادة الثامنة: فتح الحسابات الاستثمارية لأشخاص آخرين
إذا تقدم لمؤسسة السوق المالية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر لم تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص.
الباب الثالث
تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية
المادة التاسعة: العمليات على الحساب الاستثماري
أ- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تمكين عميلها من شراء أيّ أوراق مالية إلا إذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التأكد من التزامها بالأحكام الخاصة بأموال وأصول العملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر لمصلحة العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمتها مؤسسة السوق المالية إلى العميل، كما لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من الحساب الاستثماري للعميل.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل إلى حساب استثماري لعميل آخر ما لم تكن عملية التحويل بناءً على أي من الآتي:
1- تعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة.
2- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
هـ- يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يُقبل أيّ تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات الآتية:
1- الحوالات المرتبطة بالمبالغ المستحقة على العميل.
2- الحوالات من الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي المؤهل.
3- الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى.
4- الحوالات بين القاصر ووليه.
5- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة العاشرة: التوكيل على الحساب الاستثماري
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها ذي الشخصية الطبيعية متى ما استوفت الوكالة الشروط الآتية:
1- أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة وحاصلة على شهادة «أبوستيل» أو مصادقاً عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة.
2- أن يكون الوكيل وكيلاً عن أيّ من الآتي:
أ- أقاربه من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت.
ب- عميل واحد -من غير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه- على مستوى مؤسسات السوق المالية، وذلك بعد الحصول على إقرار وفق الفقرة (د) من هذه المادة.
3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.
4- لا تنطبق الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الوكالات الصادرة لأغراض الحصول على بيانات الحساب الاستثماري أو تصفيته أو إقفاله أو تحويل رصيده إلى حساب بنكي.
ب- يجب التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل، سواء أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى مؤسسة السوق المالية الالتزام بما نصت عليه الوكالة.
ج- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أي وكالة لعميلها ذي الشخصية الطبيعية عدا تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبول الوكالة الحصول على إقرار مكتوب من وكيل العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (2/ب) من الفقرة (أ) من هذه المادة يقر فيه بعدم وجود وكالة سارية ومقبولة له -على مستوى مؤسسات السوق المالية- عن عميل آخر من غير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (2/أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال علم مؤسسة السوق المالية بخلاف ذلك، يجب عليها عدم قبول الوكالة أو إجراء أيّ عمليات بموجبها.
المادة الحادية عشرة: تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري
عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي:
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على بيانات القرار النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها.
ب- يجب أن يُوضَّح في بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية.
ج- يكون صاحب الصلاحية بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي فقط ما لم ينصّ قرار الجهة القضائية على خلاف ذلك.
المادة الثانية عشرة: إقفال الحساب الاستثماري
أ- إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب لمؤسسة السوق المالية، ويجب على مؤسسة السوق المالية توثيق ذلك الطلب.
ب- دون الإخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية قبول طلب العميل إقفال حسابه الاستثماري مع إشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه أو كانت هناك أيّ التزامات مالية على العميل تجاه مؤسسة السوق المالية.
ج- يجب على مؤسسات السوق المالية السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال حساباتهم الاستثمارية المجمدة دون تحديث بياناتهم، شريطة أن لا يكون الحساب الاستثماري محجوزاً عليه، أو أن تكون هناك أيّ قيود على ذلك الحساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري، أو أيّ مطالبات بشأنه.
د- ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، يجب على مؤسسة السوق المالية عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال حساباته الاستثمارية بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي.
هـ- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبة، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً أو مرتبطاً به أي أوراق مالية ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فلمؤسسة السوق المالية تحويل رصيد الحساب الاستثماري إلى حساب بنكي باسم العميل، وإقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية، إلا إذا كان حساب العميل مربوطاً بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى مؤسسة السوق المالية، ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل.
و- إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فيجوز لمؤسسة السوق المالية إقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار العميل بذلك.
الباب الرابع
التعليمات الإشرافية والرقابية
المادة الثالثة عشرة: السجلّ الآلي (الإلكتروني)
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات الاستثمارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بحسابات استثمارية لعملائها، تأسيس سجلّ آلي (إلكتروني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الواردة في المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري.
المادة الرابعة عشرة: تحديث بيانات الحسابات الاستثمارية
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عملائها قبل مدة (90) يوماً تقويمياً على انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك المستندات.
ج- قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من الولي أو الوصي تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها.
د- قبل بلوغ العميل القاصر (18) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات مستند الهوية الخاص بالعميل والتحقق من صحتها والتوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية بحيث تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.
هـ- في حال انتهاء سريان مفعول بيانات العميل الأجنبي المقيم في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من العميل تحديث تلك البيانات بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، أو الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك العميل، وما يُثبت خروجه النهائي، والتحقق من صحتها.
المادة الخامسة عشرة: تجميد الحسابات الاستثمارية
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق المالية وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.
ج- عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد ذلك الحساب بعد مضي الفترة الدورية التي حددتها مؤسسة السوق المالية بموجب الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.
المادة السادسة عشرة: تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها
أ- الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها بناءً على طلب الهيئة:
1- مع مراعاة أحكام المادة الثلاثين من النظام والمادة التاسعة والعشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو محفظة استثمارية أو إيقاع الحجز التحفظي عليها إلا بناءً على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به لأيٍّ من عملائها تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو إفادة الهيئة بأن المعلومات المطلوبة لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك.
3- ما لم يكن طلب الهيئة محدداً، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل.
4- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائها تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمناً بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات.
5- عند قيام مؤسسة السوق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أو أصول أيٍّ من تلك الحسابات الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معيّن فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.
6- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها، أو إفادة الهيئة فوراً بأن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المطلوب إيقاع الحجز عليها لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية.
7- عندما يتم الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال.
8- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري أو محفظة استثمارية بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك، وعند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة برفع الحجز التحفظي عن الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها لعميل ما، يجب رفع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي رُفع الحجز عنها.
9- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بالتنفيذ على الحسابات الاستثمارية لعميل ما أو على المحافظ الاستثمارية المرتبطة بها، يجب البدء فوراً بإجراءات التنفيذ، وتزويد الهيئة بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية فور التنفيذ عليها.
ب- الحجز على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية عند افتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه:
1- إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بافتتاح أحد إجراءات التصفية للعميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها دون تأخير.
2- عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري أو إجراء أيّ تصرف على أصول المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بأيّ شكل من الأشكال.
3- يجب على مؤسسة السوق المالية تمكين أمين الإفلاس من الاطلاع على أي معلومة عن أموال العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وذلك بالقدر اللازم لتمكين أمين الإفلاس من أداء مهامه في حدود صلاحياته بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، على ألا يمتد تصرف أمين الإفلاس على الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي ورد عليها أوامر حجز أو منع من التعامل قبل صدور حكم المحكمة المختصة في شأن افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري أو المحافظ الاستثمارية المرتبطة به بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك.
ج- الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية والحجز عليها وتصفيتها عند وفاة العميل:
1- إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل دون تأخير.
2- عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وبيانات الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وبيانات مستند إثبات الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وبيانات حصر الورثة، والتحقق من صحتها.
3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفى إجراء أيّ عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة.
4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثمارية المرتبطة به لصالح الورثة إلا بعد الحصول على بيانات مستند إثبات الوفاة وبيانات حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات الصك والتحقق من صحتها.
5- إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المرتبطة بها العائدة للعميل المتوفى إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد -في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة- من حصول هذه المستندات على شهادة «أبوستيل» أو مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات.
6- بعد الانتهاء من تصفية الحساب الاستثماري للعميل المتوفى وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية إقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قِبل مؤسسة السوق المالية وثم إقفال حسابه الاستثماري.
7- بعد انتهاء مؤسسة السوق المالية -بناءً على تعليمات الهيئة- من تصفية الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به للعميل المتوفى، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فوراً في حال تلقيها لأي أرباح نقدية أو أسهم منحة تعود إلى ذلك العميل.
الباب الخامس
النشر والنفاذ
المادة السابعة عشرة: النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
الملحق 1:
قائمة المستندات الاسترشادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون
- السجل التجاري الصادر عن الجهة المختصة.
- النظام الأساس للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأيّ تعديلات لها.
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين.
- قرار مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاصّ بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
- قائمة لأسماء الأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجلّ التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الادارة.
- أيّ تراخيص مُصْدَرة للشركة من أيّ جهة حكومية لممارسة أنشطة معينة.
الملحق 2:
قائمة المستندات الاسترشادية لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون
- السجل التجاري لمدير الصندوق.
- النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
- الترخيص الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لمدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة.
- الإشعار الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون بالموافقة أو عدم الممانعة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.
- شروط وأحكام الصندوق وأي تعديلات عليها.
- القرار الصادر بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيله.
الملحق 3:
البيانات والمعلومات الواجب توافرها في كشف الحساب الاستثماري
يجب طباعة كشف الحساب الاستثماري -عند طلب الهيئة الإفصاح عنه- باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية، وأن يحتوي بحد أدنى على البيانات والمعلومات الآتية:
1- البيانات الشكلية:
- ختم مؤسسة السوق المالية على كشف الحساب الاستثماري.
- تاريخ طباعة كشف الحساب الاستثماري وتوقيته.
- فترة بداية كشف الحساب الاستثماري ونهايته بالتاريخين الهجري والميلادي.
- أرقام الصفحات المطبوعة مع بيان عددها الإجمالي.
2- البيانات الأساسية:
- فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الطبيعية: الاسم الكامل للعميل ورقم هويته وفقاً لمستند الهوية، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.
- فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الاعتبارية: الاسم الكامل للعميل وفقاً لإثبات التأسيس، ورقم سجله التجاري (إن وجد)، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.
- الاسم الكامل للمفوض بتشغيل الحساب الاستثماري ورقم هويته وفقاً لمستند الهوية (إن وجد).
- رقم الحساب الاستثماري للعميل.
- رقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع، مع بيان فئته في حال كان حساباً خاصاً وفق قواعد مركز الإيداع.
- حالة الحساب الاستثماري -على سبيل المثال لا الحصر- نشط، مجمد، مرهون، مقفل.
3- معلومات كشف الحساب الاستثماري:
- الرصيد النقدي المتوافر في الحساب الاستثماري وعُملته.
- سجل العمليات، على أن يشمل بحد أدنى: جميع التحويلات النقدية من وإلى الحساب الاستثماري، ووقتها، وتاريخها، ومصدرها، ووصف مختصر وواضح للعملية، وجميع العمليات المنفذة على الأوراق المالية، موضحاً فيها تاريخ العملية، ووقتها، ونوعها، واسم المصدر، ورمزه، وكمية الأوراق المالية، والسعر، وقيمة العملية، والعمولات، والقيمة الكلية، والقناة المنفذة، والرصيد المتراكم، ومنفذ العملية، وجميع الإجراءات التي تتم على الأسهم من تجزئة وتجزئة عكسية، وأسهم المنحة، وحقوق الأولوية.