نوهت وكيلة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة صفية بنت إبراهيم العبدالكريم بقرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام"، بحيث تكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) مع توسيع أدوارها ومهامها، ليواكب بذلك طموح رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأكدت د. صفية أن القرار يأتي في إطار الحراك المتسارع للقرار الحكومي المواكب لكل المتغيرات والمتفاعل مع المتطلبات المهنية لتطور الإعلام لاسيما مع متغيرات العصر الرقمي وبروز وسائل جديدة ذات تأثير على عناصر الرسالة الإعلامية، مما يتطلب مثل هذا القرار الذي يحمل دلائل الاهتمام بإيجاد جهة متخصصة ذات صلاحيات واسعة تتولى وضع التنظيمات والتشريعات اللازمة بما يضمن وجود إعلام هادف يحترم المعايير المهنية ويسهم في مواكب مرحلة التنمية الجديدة التي تعيشها المملكة ويستشرف المستقبل الذي نتطلع أليه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.
وأشارت إلى اهتمام الهيئة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مجالات الإعلام المختلفة سواء المحلية أو جذب استثمارات أجنبية تضيف إلى سوق الإعلام مزيدا من التطوير والنمو بما ينعكس على تنافسية الخدمات الإعلامية وتقديم منتجات جديدة ذات جودة عالية ومحتوى متنوع يلبي رغبات الجميع، إضافة إلى ما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل للشباب السعودي وفرص لتبادل الخبرات من خلال الاحتكاك مع خبرات عالمية متنوعة.
وأضافت د. العبدالكريم أن توسيع مهام الهيئة لتشمل كل ما يتعلق بتنظيم الإعلام سيسهم في توحيد الجهود والإجراءات المنظمة ويسهل لكل المستثمرين والمتعاملين بصناعة الإعلام معرفة المستجدات التنظيمية وتوجيه النشاط الإعلامي بما يتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
وأشادت وكيلة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة العبدالكريم بما تحقق للإعلام المحلي من نقلات نوعية في الأداء متواكبة مع التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والحضور الايجابي للسعودية على الخارطة الدولية.
