أكد خبيران اقتصاديان، أن الأمر الملكي الكريم الصادر بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، يعزز من قطاع العقارات ويشجع على الاستثمار في المملكة.
أشاد الخبيران بالقرار الملكي الذي يخدم مصلحة المواطن ويدعم أبناء الوطن في تملك المسكن الخاص رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعانيها دول العالم؛ جراء الإغلاقات التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
تعزيز القطاع العقاري
وقال الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد لـ«عاجل»: إن القرار الملكي الكريم سيعزز من القطاع العقاري بكافة أنواعه، كما سيسهم في تعزيز الاقتصاد بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي ستتم على نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة، بنسبة ١٥٪ واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٥٪ من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.
تشجيع الاستثمار
وأوضح المغلوث أن هذا القرار يؤكد دعم القيادة الرشيدة للقطاع العقاري بالمملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى أنه سيساعد المواطنين على امتلاك المسكن، ويقلل نسبة قائمة الانتظار للذين لا يملكون مساكن خاصة، فضلًا عن انتعاش السوق العقارية.
المساعدة على التملك
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور مريع الهباش: إن القرار الملكي الذي صدر مؤخرًا بإلغاء قيمة الضريبة على تملك المواطنين المسكن الأول سيحفز المواطنين على تملك المساكن لا سيما أن أغلبهم يتملكون المسكن عبر القروض البنكية، الأمر الذي كان يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
خطوة واقعية ممتازة
وشدد المحلل الاقتصادي على أن إلغاء الضريبة على المسكن الأول تعد خطوة ممتازة، كما أن رفع الحد إلى مليون ريال تعتبر خطوة واقعية جدًا؛ لأن أقل فيلا يمكن أن يتملكها الفرد لن تقل عن مليون ريال.
وأكد الدكتور الهباش، أن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية هو أمر مدروس ومبني على أرقام من السوق، وهي أرقام واقعية، وتلمس احتياجات المواطنين في خدمة رئيسية وهي خدمة السكن.
دعم المواطن
وأشاد المحلل الاقتصادي بهذا القرار الملكي، الذي تم اتخاذه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها دول العالم جراء إجراءات الإغلاق التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه في ظل هذه الظروف فإن الدول تحتاج إلى مثل هذه الضريبة والرسوم لتحاول إنقاذ اقتصادها بالذات الاقتصادات التي يكون مصدر الإيراد فيها البترول بشكل كبير تكون هذه الرسوم مهمة وتؤثر بالميزانية ومع ذلك توجه حكومة المملكة لمصلحة المواطن ودعمه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوطات على الموازنة العامة، ومع ذلك فكرت أولًا بالمواطن ومسكنه.
جدير بالذكر أن الأمر الملكي أشار إلى أن الدولة ستتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عمّا لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لكل المواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول، وللاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.