تضمن المرسوم الملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة والبالغ مبلغ (000ر000ر000ر131 ) مائة وواحد وثلاثين مليار ريال.
وحدد المرسوم الملكي وسائل سد العجز في الميزانية، وهي: السحب من الاحتياطي النقدي للدولة، والاقتراض عن طريق إصدار الصكوك أو أدوات الدين، سواء في الداخل أو الخارج، مفوضا وزير المالية باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، مع عدم اقتراض أو سحب أي وزارة مشمولة بالميزانية، أي أموال، إلا بموافقة خطية من وزير المالية.
وجاء في نص البند الرابع من المرسوم الملكي، ما يلي:
تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي:
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 - الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجاريًا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها- داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى– من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي:
1 - لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.