وقعت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية «أنوقست العقارية» عقدًا مع وكالة سمة للتصنيف «تصنيف»، وذلك لمنحها التصنيف الائتماني؛ بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها.
وتعتبر وكالة سمة للتصنيف أول وكالة مرخصة من قبل هيئة سوق المال برقم (08-15001) في ديسمبر من عام 2015م، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال، بعد الالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في عام 2014م. ويأتي ذلك في إطار دورها كـ«ممكن أعمال» ذي أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة بذلك مع رؤية المملكة 2030م، بقيادة عراب الرؤية ومهندسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع، تحت قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وصرح المستشار محمد بن عبد رب الرسول الخرس، بعد التوقيع، بأن هذا التوقيع يعد علاقة استراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة الاستثمارات المبتكرة؛ حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 1500 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك؛ لتنفيذ المشاريع، وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة؛ حيث لدينا الثقة فيما نقوم به وأيضًا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع.
كما صرح الرئيس التنفيذي للوكالة، نبيل بن عبدالله المبارك، بأن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجودت، للتغلب عليها، كذلك سوف يسهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.
وتكمن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسة، وهي: المساعدة في نمو قطاع التمويل للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وكذلك نمو أسواق رأسمال الدين كإحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي لخدمة القطاع الخاص في توسيع أعماله ومساهمته كلاعب رئيس في نمو الناتج المحلي حسب أهداف رؤية المملكة 2030م.
ويشمل ذلك، المساهمة في استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية للسوق في المملكة. إضافة للمساهمة في تطوير أسواق رأس المال، بمختلف أنواعها وجذب رؤوس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية في بيئة الاستثمار.
وتساعد «تصنيف» في تقدير علاوات المخاطرة Risk Premiums في السوق السعودية بشكل دقيق يعكس التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية من خلال وكالة محلية.
وتعمل على إيجاد معايير لتقييم إجراءات تحديد المخاطر، وتطوير مؤشراتها؛ حيث لم تكن تخضع هذه المخاطر لمعايير واضحة تتناسب مع الواقع المحلي.