عجّلت أرامكو بعملية «الطرح الأولي»، بعدما تعافت سريعًا من هجمات 14 سبتمبر الإرهابية على منشأتيها النفطيتين في «بقيق.. وخريص»، وسط تأكيدات من الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، بأن «العالم تأكد أن أرامكو الشركة الأكثر موثوقية عالميًّا، لكونها تخطت هذا الهجوم خلال فترة قصيرة».
وتوقف رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، عند زاوية مهمة، مفادها أنه «لولا سرعة استجابة الشركة في التعامل مع الهجوم الإرهابي على معملي: بقيق وخريص، لقفزت أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى 130 دولارًا، لكون الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة».
المثير أن معلومات أوردها صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، كشفت عن الطرف المستفيد من ارتفاع أسعار النفط بطريقة خرافية، حيث أكد الصندوق أنَّ «إيران ستحتاج إلى بيع نفطها المحلي بسعر 194.6 دولار للبرميل، حتى تحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام المقبل»، وأنه «من المتوقع أن تسجل إيران عجزًا ماليًا بنسبة 4.5% هذا العام و5.1% في العام المقبل».
ويعنى هذا أنَّ إيران تآمرت منذ البداية لتعطيش الأسواق الدولية من النفط، لإنقاذ وضعها الاقتصادي الحرج، بينما قال صندوق النقد الدولي: إنَّه «من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5% هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6% في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ مستقرًا العام المقبل».
وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7% هذا العام و31% العام المقبل، ما يعني أنَّ السلطات الإيرانية يجب عليها أن توفق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم.
وتوقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار، على عكس ما جنته إيران من أرباح نفطية بعد الاتفاق النووي عام 2015، قبل أن توجه حصيلة كبيرة من هذه الأرباح لدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية والعالم.
وقررت شركة أرامكو السعودية (عملاق النفط في العالم) طرح جزء من أسهمها للاكتتاب المحلي، بينما تترقب البورصات الدولية طريقة التعامل مع «الطرح العامّ الأوليّ» للشركة، الذى يشكل أكبر اكتتاب عالميّ في تاريخ أسواق المال الدولية، تمهيدًا لـ«الطرح الدولي»، وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العامّ. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.
وتحتوي «نشرة الإصدار»، على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، خاصة البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها، ومنح مجلس الوزراء السعودي -في فترة سابقة- شركة أرامكو جدولًا زمنيًّا مدته خمس سنوات، حتى تتحول خلاله (وجميع الشركات المملوكة لها بالكامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى شركة مساهمة، مع تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات.