"مُلكية": أنهينا 379 شكوى إلكترونية خلال الأربعة الأشهر الماضية

كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية" المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، عن استقبالها نحو 379 شكوى عبر موقعها الإلكتروني، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء أعمال اللجنة.
 
وتتكون اللجنة المشتركة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية من أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية، وتتمتع باستقلالية تامة عن الوزارتين، ويتمثل اختصاص هذه اللجنة المشتركة في استقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات في ما يخص إجراءات تسجيل الملكية بكل ما يتعلق بأملاكهم العقارية (أراض، منازل، مخططات، مزارع، عمائر... وغيرها) على مستوى المملكة.
 
وتنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء... وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلًا، ويتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى في حلة ما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد في ما بينهم أو مع الجهات الحكومية، مع توضيح المسوغات لذلك.
 
ويشتمل موقع لجنة "مُلكية" على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ"تقديم الاعتراض" والثانية لـ"متابعة الاعتراض"، كما تم دعم واجهة الموقع مؤخرًا باللغة الإنجليزية.
 
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، وذلك بشكل إلكتروني كامل، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة والمرتبطة بنظامها الإلكتروني؛ لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة والرد على اللجنة إلكترونيًّا في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل.
 
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها؛ يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا دوريًّا لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أُنهي من معاملات، والرفع بالحلول للمشكلات العامة والخاصة، التي من شأنها التسهيل على المراجعين والمستثمرين في ما يخص أملاكهم العقارية.
 
وأكدت اللجنة أن على الراغبين بتقديم طلب الاعتراض إلكترونيًّا على أعمال كتابة عدل أو بلدية، يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.
 
وقامت اللجنة مؤخرًا بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات، وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة، وفي حال وجود مشكلة في تسجيل الطلب، فيمكن مراسلة الدعم الفني للجنة على البريد الإلكتروني [email protected].
 
يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكّلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، التي أنشئت بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن تمارس اللجنة مهامّها مستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وبارتباط مباشر بمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.