وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الجلسة التي عقدها عن بُعد، أمس الثلاثاء، على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والسلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى.
وتتمثل أهمية القرار لتمكين الهيئة من تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة حاليًّا والمساهمة في استمرارها، وكذلك تنمية الاقتصاد وتطوير التبادل التقني والمعرفي، وتعزيز الميزة التنافسية وتعميق أواصر الصداقة بين المملكة والدول الأخرى.
وأوضحت الهيئة أنواع مجالات التعاون بينها وبين السلطات والمكاتب المختصة بالملكية الفكرية في مختلف الدول وأهمها، تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية وأنظمتها وسياساتها وتطوير تقنية المعلومات، وكذلك تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.
كما تشمل اتفاقية التعاون إدارة معلومات الملكية الفكرية وتبادل بياناتها، والعمل على تدريب الكفاءات وتنميتها، والمساهمة بالتعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها، وتعزيز احترام الملكية الفكرية، وإنفاذها، وتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز بن محمد السويلم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به الملكية الفكرية من اهتمام ورعاية.
وأكد السويلم أهمية هذا التعاون لتمكين الشراكات الاستراتيجية وتعزيزها؛ ما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت منذ تأسيسها على العمل لبناء العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من مكاتب الملكية الفكرية الرائدة حول العالم تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات.