أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الوصول إلى سعر معقول للطاقة للجميع هو من أولويات المملكة.
وأشار الفالح إلى أن مجموعة العشرين تتضمن بعض أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم، بما يجعلها منصة مفيدة بجانب المؤسسات المهمة الأخرى، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنظمة الدولية للطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين؛ للعمل يدًا بيد نحو تحقيق استقرار الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة كارويزاوا بمحافظة ناجانو اليابانية، حول تحول الطاقة والبيئة العالمية من أجل نمو مستدام. وناقش الاجتماع أهمية تحقيق «دورة إيجابية للبيئة والنمو» من خلال الابتكار وتعزيز الابتكار.
وأوضح الفالح أن إنشاء منصة للاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية رائدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى؛ من شأنه أن يحقق فوائد رئيسية. ولكي يُكتب النجاح لمثل هذا المسعى، فإن التعاون بدلًا من المنافسة، يجب أن يشكل المبدأ التوجيهي له.
وفي هذا الصدد، أوصى الفالح بإطلاق مبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واقترح إنشاء أول مركز كبير لهذا الغرض في المملكة العربية السعودية.
وأعرب الفالح عن تقديره البالغ لوزراء الطاقة والتنمية بمجموعة العشرين؛ لإدانتهم الهجمات الأخيرة ضد عدد من المرافق الحيوية في سلسلة إمداد الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن الطاقة يظل من الأبعاد الرئيسية لبنية الطاقة.
واختتم الفالح كلمته بتأكيده ثقته بالجهود المشتركة لدول العشرين؛ ما يضعها على الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، مقدمًا شكره لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني سيكو هيروشيجي على حسن الضيافة، ومهنئًا اليابان بنجاح مداولات مجموعة العشرين خلال رئاستها المجموعة التي قدمت نقاشات وتوصيات لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم، مع تركيزها على عملية تحول في الطاقة تتسم بالواقعية والتدرج والشمولية.
وستستضيف السعودية أعمال الدورة القادمة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، كما يعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث أبرز القضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي؛ حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها القمة في عام 2020م، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة.