أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية؛ عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة في المملكة، لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، في أبو ظبي، اليوم، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.
وأشار الدكتور خالد بن صالح السلطان، إلى أنه في إطار رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، جرى تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023م، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.
وبيّن تقدير حكومة المملكة لجهود المدير العام للوكالة والقائمين عليها في تحقيق أهدافها المرجوة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، مباركًا بالنيابة عن وفد المملكة المشارك لدولة الصين رئاسة هذه الدورة, مرحبًا بالدول التي انضمت مؤخرًا لعضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وأوضح أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م, تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريًا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم, حيث جرى إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وإشراك القطاع الخاص, وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة عبر مراحل محددة المعالم؛ لتمكين المملكة من الميزات التنافسية المترتبة على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ولزيادة إسهام هذا القطاع في تنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.