أثار عدم انعقاد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تساؤلات لدى البعض، لاسيما المواطنين الذين يترقبون القرارات الجديدة، الصادرة عن المجلس أسبوعيًا، خلال اجتماعه نظامًا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين شخصيًا، وفي بعض الحالات برئاسة، ولي العهد.
وبحسب المعلومات؛ فإن المجلس لا يُعقد في حالات استثنائية جرت عليها العادة منذ سنوات، إذ لا تنعقد جلسة المجلس في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة (تم إقرارها الأسبوع الماضي)، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وكذلك بعد إجازة عيد الأضحى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقرّ الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة، التي تُعد الأكبر في تاريخ المملكة؛ الأمر الذي يفسر لماذا لم يشهد أمس الثلاثاء، انعقاد جلسة المجلس.
وقبلها وفي الرابع عشر من أغسطس من العام الجاري، لم تعقد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439 ليكون يوم الإثنين 2/ 12/ 1439 حرصًا منه على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وبحسب نظام المجلس، الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/ 13 بتاريخ الثالث من ربيع الأول 1414 ه، فإن مَقر مجلس الوزراء هو الرياض، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة، وأنه وبحسب النظام، ظل أعوامًا يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، لمدة تقارب الخمسة وعشرين عامًا.
وفي 14 أغسطس من العام الماضي صدرت موافقة المقام السامي، على أن يعقد اجتماع المجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلًا من الإثنين؛ في تغيير يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للأمانة العامة للمجلس، والجهات الحكومية الأخرى للتحضير للجلسة، وتعزيز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات المملكة.