أعلن برنامج ملاك خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري -المقام حاليًّا في الرياض- اعتماده أكثر من 800 جمعية ملاك لمشاريع البيع على الخارطة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور رئيسًا للجمعية، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح الذي يحتوي على اسم الجمعية واسم الرئيس ومدير العقار ومبلغ الاشتراكات المقترحة وبيانات الوحدة العقارية.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الهدف من اعتماد جمعيات البيع على الخارطة هو حفظ حقوق المستفيدين من منتجات البيع على الخارطة، وتعزيز الثقة بهذه المنتجات، لكي يكون المالك الجديد على دراية كاملة بالوحدة السكنية والتزاماتها من رسوم الاشتراكات إلى مدير العقار ورئيس الجمعية والقرارات الأخرى المتعلقة بالوحدة، إذ كان المتَّبع في السابق هو إنشاء الجمعية بعد استخراج صكوك الملكية، مما يتسبب في فراغ بين خروج المطور وتأسيس الجمعية من الملاك، وذلك لطبيعة هذه المشاريع وتفاوت تسليم الوحدات فيها وعدم وجود إلزامية التسجيل في الجمعية، مما يؤدي إلى تعثر إنشاء الجمعية وتفعيلها بالشكل الصحيح.
اقرأ أيضًا: «البيئة» تطلق برنامج التسجيل الإلكتروني لبيانات ملاك الإبل استعدادًا لمشروع "الترقيم"
وأكد البرنامج أنه في حال عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة من قبل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتُريت من أجله، ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة السادسة في النظام.
ويأتي هذا العمل التشاركي بين جمعية ملاك والمبادرات الأخرى لتيسير اعتماد وتفعيل جمعيات الملاك لمشاريع البيع على الخارطة للعقارات ذات الملكية المشتركة مع المطورين العقاريين، وحفظ الحقوق واستدامة العقار، وضمان حسن الانتفاع منه، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، إضافة إلى رسم صورة شاملة عن دور جمعية الملاك في تعزيز ثقافة حسن الجوار لتحسين البيئة العقارية وجودتها، إذ تُعنى جمعية الملاك بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة المرافق والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.