وجه مجلس الشورى، الثلاثاء، عدة مطالبات لوزارة التجارة، لتذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة والتي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر الشورى قرارًا وفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على «تويتر»؛ بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، مطالبًا بتذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة، ضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030.
ووجه المجلس، وزارة التجارة وبالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، كما طالب بتمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.
ووجه الشورى أيضًا، وزارة التجارة إلى تبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها، يوسف السعدون، وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.