كشفت وقائع قضية فساد عن تورط مدير مشتريات في إخفاء ملف مقابل دفع رشوة قيمتها 70 ألف ريال.
تعود التفاصيل إلى عمل المتهم مديرًا لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات، وخطط لإخفاء ملف عن طريق دفع رشوة إلى موظف في قسم الأرشيف.
التقى الاثنان (المدير الراشي والموظف) في سيارة الموظف واتفق المدير على دفع المبلغ المالي مقابل الحصول على الملف، وفق «مشهد تمثيلي للواقعة» أذاعته قناة «السعودية».
توجَّه الموظف إلى مقر عمله؛ لمراجعة الأوراق المطلوبة، ولم يكن – حينئذٍ – يفهم سببَ إصرار المسؤول على إخفائها وبعد قيامه بمراجعة «معاملات حقوق المرضى وتعويضاتهم المالية»؛ تبيَّن أنَّ جميع العقود المطلوبة كانت تخص شركة واحدة وهنا بدأ الشكُّ يساور الموظف.
بدأ الموظف البحث عن معلومات حول الشركة ومالكها، وبعد ساعات تبيَّن له أنَّ الشركةَ مسجلةٌ باسم زوجة المدير، وأنها شركة المدير الخاصة، وهنا تأكد أن هدف الرشوة يتلخص في «الحصول على معاملة لحقوق المرضى وتعويضاتهم المالية»؛ لأنها مخالفة للنظام، وخشى المدير اكتشاف مخالفته وهي «ترسية عقود تخص الشؤون الصحية لصالح شركة مملوكة له ومسجلة باسم زوجته»، وهنا قرر الموظف الإبلاغ عن الجريمة.
تم وضع سيناريو محكم بالتنسيق مع موظف الأرشيف؛ لاستكمال نقاشه مع المدير واستدراجه ليتم الإيقاع به متلبسا بالجرم المشهود.
وطلب الموظف من مديره أن يلتقيه أمام منزله، وهنا تم ضبطه متلبسا بالجريمة، وتوجيه الشكر للموظف على مساعدته الجهات المسؤولة.
من جانبه علق أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على الجريمة قائلا: إنه بعد رصد الوقائع المشتبه في انطوائها على فساد مالي وإداري يتولى فريق المهام الميدانية الحصول على المستندات اللازمة؛ للتحقق من الوقاع، ثم تتم إحالتها إلى مختصين في الهيئة.
وتابع، بعد ذلك تتم دراسة وتحليل البيانات وإعداد تقارير مالية وفنية لكشف وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها.
اقرأ أيضا:
