حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من رهن الوثائق الرسمية لأي منشأة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه يجب عدم رهن الوثائق الرسمية أيًّا كانت الأسباب.
وأضافت الأحوال المدنية أنه يجب عدم رهن الوثائق الرسمية للمستشفيات، والفنادق والمحلات التجارية، ومحطات الوقود، والقطاعات الحكومية والخاصة، ومحلات تأجير السيارات، ومحلات تأجير الدراجات النارية.
وكانت «الأحوال المدنية» أوضحت أنه يكتفى بإبراز البطاقة للتأكد من الشخص والإطلاع على بياناتها وإعادتها؛ حيث يأتي ذلك تأكيدًا على تنبيهات الوكالة السابقة بأن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا يجوز رهنها؛ منعًا للمساءلة النظامية.
اقرأ أيضًا:
