قال مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إنّ بيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة يؤكد أنّ المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثًا ومتساهلًا بإراقة الدماء.
وأضاف في جلسته العادية الـ38، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ماضيةٌ في تطبيق شرع الله المطهر في كل من يعرض أمن البلاد والعباد للخطر.
وأشار المجلس إلى أنّ صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة، مؤكّدًا أنّ المملكة لن تتوانى عن فرض الأمن والاستقرار على أرضها بما يصون الدماء والممتلكات ويحقق التنمية للأفراد والمجتمعات.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وقالت «الداخلية» إنّ الأشخاص الـ37 يحملون الجنسية السعودية، وعملوا على تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة.
وأمس الثلاثاء، أكّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أنّ تنفيذ الأحكام القضائية حدًّا وتعزيرًا بحق من ثبت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وغير ذلك من الجرائم، هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الهيئة في بيانها، إنَّ هذه الأحكام القضائية التي دققت عبر درجات التقاضي الثلاث كفلت تحقيق العدالة، وهي تحقق مصالح العباد، وتصون أمنهم واستقرارهم، وتردع المفسدين في الأرض.