طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة؛ لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته العادية الثانية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عن بُعد- برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان؛ حيث تمت مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ.
وكانت اللجنة أوصت، في تقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصًا من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
وقامت اللجنة بالمطالبة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها.
وأكدت اللجنة، في تقريرها أمام المجلس، على الهيئة بضرورة وضع الحلول المستدامة المضمونة تقنيًا التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم.
بدورها، طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تقويم التعليم والمتدربين بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما طالبت بتحليل البيانات الضخمة التي توافرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم، كما رأت إحدى عضوات المجلس مناسبة مراجعة اعتماد وتفعيل معايير التعليم عن بُعد بمؤشرات وممارسات تضمن مصداقية التقويم للبرامج التعليمية وتمنح مصداقية للشهادات الممنوحة عن بُعد، وتساءلت عن إجراءات الهيئة فيما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية.
اقرأ أيضًا: