قال المحامي د. سعد بن شايع إن جريمة «انتحال صفة موظفي البنوك» تتضمن عدة جرائم تتضمن الاحتيال المالي وغسل الأموال وانتحال شخصية موظف عام وتزوير.
وأوضح «بن شايع» بمداخلة لـ«الإخبارية»، إنَّ تلك الجريمة على هذا النحو خطيرة وجدية باهتمام أجهزة الدولة والإعلام، مؤكدا أن تحرك النيابة بالقبض على المحتالين يشيع حالة اطمئنان بين أفراد المجتمع مفادها إمكانية الوصول إلى المحتالين.
وتابع المحامي، إنَّ القبض على المحتالين مؤشر جيد لاجتثاث ظاهرة الاحتيال بانتحال صفقة موظفي البنوك، وإمكانية الوصول إلى المجرمين من خلال وسائل التقنية والأمن السيبراني.
وأكمل، أن البنك المركزي قام بخطوات ممتازة تجاه تلك الجرائم بأن جعل البنوك تطلب رمزا إضافيا على جوال العميل لأي تحويل ولو كانت قيمة التحويل بضعة ريالات.
وأردف «بن شايع»، أن طلب الرمز الإضافي يعب مهمة المحتال المالي، لأنه سيضطر لبذل جهد خارق للاحتيال على الضحايا الذين يكون معظمهم من كبار السن ومن النساء.
