أعلنت النيابة العامة، عقوبات إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنها تكون السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لـ3 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت».
وأضافت: «يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها».
وأشارت إلى أن العقوبات تتضمن أيضًا نشر حكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، بالإضافة لإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة، ومصادرة الأجهزة والبرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الأموال المحصلة منها.