أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية النظر في أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول من أجل تطبيق مبدأ الولاية القضائية، من خلال التشريعات الوطنية في مكافحتها الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها.
جاء ذلك في كلمة المملكة، اليوم، أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعون المنعقد اجتماعها تحت البند (87) الولاية القضائية العالمية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي.
وأوضحت نداء أبوعلي، أن التعاون الدولي وتضافر الجهود الدولية يعد أمراً أساسياً يسهم في إنفاذ مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تعد وسيلة مهمة غايتها المرجوة هي مكافحة الإفلات من العقاب بالأخص في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة الخطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية.
وشددت أبوعلي، على أنه يجب أن يكون اللجوء للولاية القضائية في حالات معينة متمثلة في الجرائم الخطيرة وفي الحالات التي تكون فيها الدول التي ارتكبت فيها الجرائم غير راغبة في ممارسة ولايتها القضائية أو غير قادرة عليها.
وأبانت أنه فيما يخص مبدأ الولاية القضائية العالمية فلا بد من عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم استخدام هذا المبدأ من أجل تقويض مبدأ سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وحصانتها، وأن يتم تحقيق المساواة بين الدول في تطبيق ذلك، مؤكدة أن أي محاولة لتطبيق الولاية القضائية دون إعطاء اعتبار لهذه الأساسيات تعد ذريعة ومدخلاً لتسييس القضاء.