أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يجوز لشركة التأمين إلغاء أو استبدال التعاقد مع مقدم الخدمة، بشرط التنسيق مع حامل الوثيقة.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لشركة التأمين الحق في إلغاء أو استبدال أي من/ أو جميع مقدمي الخدمة االمعينين خلال مدة سريان الوثيقة، شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة، وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى».
من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل في القطاع الخاص، ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين في النظام «الزوجات, الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات».