نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، تفاصيل الأمر الملكي رقم (أ/406) وتاريخ 27/07/1442هـ، الصادر بخصوص العقوبات المقررة على كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة.
ونص الأمر على العقوبات التالية:
أولًا– مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي نظام آخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة، بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1– السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
2– غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
3– مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استُخدِم لهذا الغرض فقط. وإذا كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة، يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.
ثانيًا– إذا كان الناقل أو المُؤوي للمتسلل حسَنَ النية وصاحب تصرفَه تفريطٌ أو إهمالٌ جسيمٌ بحسب ظروف الحال وملابساته –وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال– فيعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال.
ثالثًا– يجوز تضمين الحكمِ الصادرِ بأي من العقوبات المشار إليها في البند (أولًا) أعلاه؛ النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكمِ الصفةَ القطعيةَ.
رابعًا– تعد الجرائم الواردة في البند (أولًا) أعلاه من:
1– الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2– الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها، وتنظرها المحكمة الجزائية.