نشرت جريدة «أم القرى»، الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 594 وتاريخ 13/10/1442هـ، بالموافقة على تنظيم وزارة الاستثمارات، باختصاصات تتضمن إصدار التراخيص وقياس أداء القطاع في المملكة.
ونص قرار مجلس الوزراء على شمول وزارة الاستثمار مركز يسمى (مركز الخدمات الشاملة) يتضمن مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار مثل وزارات الداخلية و الطاقة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وألمح القرار إلى أنه وزارة الاستثمار ستحل محل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة اعتبارًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لتكون هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي وتنميتهما وحماية المستثمرين.
اختصاصات الاستثمار
وأكد تنظيم وزارة الاستثمار أن لها دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق 16 هدفًا هي:
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
-إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره وتعزيز التنافسية
-اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار ومراجعة الأنظمة القائمة
-إصدار تراخيص الاستثمار وتنظيم إجراءاتها
-تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة
-وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار
-جذب الاستثمارات عبر تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض
-إنشاء قاعدة بيانات للاستثمار في المملكة ومؤشراته لحوكمة البيانات الوطنية
-دعم الاستثمار السعودي في الخارج
-تعزيز استدامة الاستثمار
-التنسيق بين الجهات الحكومية
-تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية ذات العلاقة بالقطاع
-إجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها
-إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزراة مع الجهات المعنية
-تمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجين وتصميم الحوافز الاستثمارية
- أي مهمة تسند إليها نظامياً
وبين تنظيم الوزارة أن وزير الاستثمار سيتولى 13 اختصاصًا، أبرزهم إقرار تعديل اللوائح المالية والإدراية، والبت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار وإلغائها، واقتراح قائمة بأنواع وأنشطة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
وأقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، في 25 مايو الماضي، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تنظيم وزارة الاستثمار.