أمرت النيابة العامة بضبط صاحب فيديو مضلل عن رفع أسعار مواد بناء، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قِبَلِ مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوّل يُظهر محتواه المعلوماتي قيامَ شخص بالترويج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك بحسب زعمه.
وبناءً على المادتين «١٥، ١٧» من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرّي والتأكد من كونه المَعنيّ بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المُقتَضَى النظاميّ بحقه، وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما يُنْشَر ويتم تداوله.
وأكد أن النيابة العامة تتابع كلَّ ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.