أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن استيراد نحو 135 ألف طن من الحطب والفحم حتى نهاية العام الجاري 2022م، من قِبَل المؤسسات والشركات، من حلال إصدار أكثر من 800 ترخيص، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي (في بيان له عبر حسابه بموقع تويتر)، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من المركز وصندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال البيع والشراء للحطب والفحم المستورد، ودعم استخدامه كبديل فعال ومميز عن نظيره المحلي.
إضافة إلى توفير الحلول التمويلية والتسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المحلي بالحطب المستورد، ما يسهم في حماية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.
وأشار المركز إلى أنه جهوده أسهمت في إصدار أكثر من 800 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة، في تعزيز السوق المحلية بكميات كبيرة من الحطب والفحم المستورد لسد احتياجاتها ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد خلال الفترات الأخيرة، خاصة المطاعم التي تعتمد على الحطب في منتجاتها.
وتدعم جهود المركز في إصدار تراخيص استيراد الفحم والحطب المحلي، من فرص حصول الشباب السعودي على فرص عمل، عبر تشجيعهم على ممارسة البيع والشراء للمنتجات المستوردة؛ حيث أصدر المركز كذلك نحو 180 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، فضلًا عن أكثر من 20 ترخيصًا لبيع المخلفات الشجرية (حطب المزارع).
وأضاف المركز أن جهود استيراد الفحم والحطب أسفرت عن توفير كميات كبيرة منه في العديد من منافذ البيع، التي تشمل المتاجر الكبرى، ومنافذ بيع مستلزمات الرحلات، والمتاجر الإلكترونية، والباعة المتنقلين، والتموينات، والتي سهَّلت حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، إسهامًا في القضاء على ظاهرة الاحتطاب وبيع الحطب والفحم المحلي.
يشار إلى أن المركز يعمل على مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها بمنع نقل الحطب والفحم المحلي وبيعه وتخزينه، واستخدامهما في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، عبر قيام الدوريات التابعة له بالجولات التفتيشية لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب.
