أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلًا من إدارات التعليم في المناطق، بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وقال الوزير عقب رعايته ورشة عمل حول الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي: «إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقًا لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس».
وشدد الوزير على عمق العلاقات طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عامّ والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز الاستثمار بالتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.
وأضاف «آل الشيخ»: نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية، لافتًا إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، ما يؤدي إلى تنوع في المرحلة وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.