كشف برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، عن معالجته لأكثر من 800 بلاغ مباشر لضبط المخالفين في منشآت الوساطة العقارية حول المملكة، إضافة إلى تنفيذه لأكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية في النصف الأول من العام الجاري قامت بها فرق الإشراف والرقابة، وتنوعت بين الزيارات التفتيشية والتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.
وأوضح «إيجار» أن الهدف من خلال هذه الجولات الميدانية تحسين القطاع العقاري وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، سعيًا لرفع وعي المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
وأفاد البرنامج أن المخالفات المرصودة تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، كما تتضمن المخالفات الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط بدون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلة في غير الأغراض المخصصة لها.
وبين أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها تجاوز عمولة السعي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، لافتًا إلى أن العقوبات تأتي بعد ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي تنص على عقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.
يذكر أن الجولات الرقابية تجاوزت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 31 ألف جولة في مختلف مناطق المملكة، طبقت خلالها فرق الرقابة والإشراف عددًا من المخالفات على منشآت الوساطة العقارية، صدر فيها حتى الآن 32 قرارًا وزاريًا بالمخالفات والعقوبات، إذ يأتي ذلك لرفع مستوى كفاءة القطاع العقاري وتحقيق بيئة تنافسية عادلة من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى التوعية وتنفيذ أحكام اللوائح.
ويسعى «إيجار» ضمن خططه إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.