أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة العمال خاصة.
وأشار في الكلمة الخليجية المشتركة خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ(110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة، سياسية واقتصادية وبيئية، وأن هذه التحديات تلقي بظلالها على الجميع، وبمزيد من الثقل على الدول الأقل نموًا، وهو ما يلقي بمسؤوليات أكبر على المجتمع الدولي.
وشدد الراجحي، خلال الجلسة العامة، على ضرورة العمل بجهود مضاعفة واستثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لتفعيل التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يتطلب التحديث المستمر للبنية المؤسسية والهيكلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الإدارة السديدة لأسواق العمل، والرقابة الفعلية على العناصر والمعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعاملين وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية.
واكد المهندس الراجحي على ضرورة مراعاة أوضاع الإنسان في الدول الأقل نموًا والظروف الاقتصادية والهياكل الإدارية والبنية التحتية، ومراعاة التحولات والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أسواق العمل.
وتحدث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية الحماية الاجتماعية في أي عملية لتعزيز الإنتاجية في هياكل اقتصاد الدول الأقل نموًا، لا سيما بعد آثار جائحة كوفيد-19، مؤكدًا اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات لتطوير اقتصاداتها، وتنفيذ خطط وبرامج التعافي من آثار الجائحة؛ حيث أثبتت تلك الخطوات والبرامج نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعًا، بما يدعم استقرار أسواق العمل وضمان حقوق القوى العاملة وحمايتها من خسارة الوظائف، بل العمل على إيجاد فرص وظيفية لائقة، مضيفًا أن دول المجلس قامت بعدة خطوات وبرامج لتعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة في الدول الأقل نموًا وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة.
