قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد راعى جانب المرأة وعلمها بكل إجراءات الزواج.
وأوضح وزير العدل في تصريحات لبرنامج الراصد، المذاع على قناة «الإخبارية»، أنه عند إيقاع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج وعدم علم المرأة بها، فإنه يحق لها التعويض.
وأشار إلى أن النظام أتى بالنصوص النظامية الواضحة التي تعالج كل الحالات المتنازع عليها في مسائل الأسرة وكذلك الوصايا والتركات والإرث؛ ما يضمن عدم وجود التباس في التطبيق.