أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي اليوم، يمثل شاهدًا جليًّا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
وأشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى «المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثَّلًا بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص»، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأشاد الدكتور العواد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.
وأعلنت النيابة العامة في السعودية، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية، ونبّه إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلًا عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.
يذكر أن النائب العام، كان طَالَبَ في نوفمبر من العام الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهًا بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
