بينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن الاتفاق بين البائع والمشتري على من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، لكن يظل البائع هو المسؤول أمام الهيئة عن دفع الضريبة وأي التزامات تنشأ عنها.
وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، ويظل البائع مسؤولًا عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة».
وأضافت أنه من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن مستثنى من الضريبة.
وقال المواطن في استفساره: لماذا لا يكون المشتري هو المسؤول عن الضريبة لان العقار انتقل له وأصبح باسمه؟
اقرا أيضا:
هيئة الزكاة: ضريبة التصرفات العقارية تفرض مرة واحدة ولا تُستَردّ